ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت دولة الإمارات بمنصب الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" للفترة من 2026 إلى 2028، للمرة الأولى وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الفوز الثقة الدولية بالقدرات الريادية لدولة الإمارات، وإسهاماتها المؤثِّرة في تطوير المواصفات الغذائية وتعزيز منظومة السلامة الغذائية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، ويعزِز حضورها في صياغة السياسات والمعايير الدولية، بما يواكب رؤية الدولة والقيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وضمان سلامة الغذاء، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على قيادة الملفات الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاختيار توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويتيح تمثيل إقليم الشرق الأدنى في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، وهو موقع يتميز بأهميته الاستراتيجية حيث يشارك الممثل الجغرافي في رسم التوجهات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية وإدارة برامج هيئة الدستور الغذائي الخاصة بالمواصفات الغذائية الدولية، بما يضمن مراعاة خصوصية دول الإقليم من حيث الأنماط الغذائية والظروف الإنتاجية والاقتصادية والصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سعادة موزة المهيري من القيادات الوطنية ذات الخبرة الإدارية والعلمية الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في العمل الحكومي، وأسهمت في تأسيس منظومة الرقابة الغذائية في إمارة أبوظبي ما عزز من مكانة الإمارة في مؤشرات السلامة الغذائية العالمية بتحقيقها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى سعادتها رئاسة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، وتعمل على تنسيق الموقف الوطني في اجتماعات (الكوديكس)، وإعداد الدراسات والمقترحات التي تدعم تطوير المواصفات الدولية، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة ويعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري أن انتخاب دولة الإمارات لهذا المنصب الدولي المرموق يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها بمجال الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، ويعزز حضورها شريكا رئيسيا في صياغة السياسات الغذائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن هذا الاختيار يرسخ ثقة المجتمع الدولي في القدرات التنظيمية والعلمية لدولة الإمارات، ويمنحها فرصة أكبر لتأكيد دورها الريادي داخل المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وجاء هذا الفوز نتيجة للممكنات التي تمتلكها الدولة، والمتمثلة في السمعة الإيجابية والمصداقية العالية التي تحظى بها في المحافل الدولية، إضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلاً عن الخبرة الفنية والعلمية الواسعة في مجالات سلامة وجودة الأغذية والمواصفات الغذائية، والقدرات المؤسسية المتطورة في مجال الرقابة على الأغذية وتحليل المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب المشاركة الفاعلة والمستمرة في أعمال لجان الدستور الغذائي المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى أن هذا المنصب يمثل مسؤولية والتزاماً بمواصلة دعم هيئة الدستور الغذائي والعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سلامة الغذاء وتطوير مواصفات دولية تعكس احتياجات الإقليم، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ويمنح الإمارات فرصة أكبر لقيادة الحوار العالمي حول قضايا الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتطوير معايير مبتكرة تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزز من مكانة الإمارات منصة عالمية للابتكار الغذائي، مشيرة إلى أن هذا الفوز لا يمثل إنجازاً وطنياً فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة سانحة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتجسيد التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المستهلك وضمان استدامة النظم الغذائية على مستوى العالم.</div></p>

الإمارات ممثلاً جغرافياً لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاق دورتها الأولى، اهتمت القمة العالمية للحكومات اهتماماً مبكراً واستراتيجياً بقضايا الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل العمل الحكومي، وشكلت القمة منصة عالمية لاستشراف التحولات التكنولوجية، ومناقشة سبل توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة في تطوير الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وبناء نماذج حوكمة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: أسهمت القمة العالمية للحكومات، منذ انطلاقتها، في الارتقاء بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من مفاهيم ناشئة إلى أولويات استراتيجية على أجندات الحكومات حول العالم. وقد وفرت القمة بشكل مستمر منصة عالمية لقادة الدول وصناع القرار لاستكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة، وتعزيز صنع القرار الحكومي القائم على البيانات والأدلة.</div></p><p class='article-text'>وما يميز القمة بشكل خاص هو تركيزها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، فمن خلال جمع صانعي السياسات والخبراء التقنيين والمؤسسات، أسهمت القمة في تسريع الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مجالات الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتخطيط الاقتصادي، بما مكن الحكومات من تقديم خدمات أكثر كفاءة وتخصيصاً وسهولة وصول للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كامل: وتجسد تجربة الإمارات هذا النهج بوضوح؛ فحسب تقرير «انتشار الذكاء الاصطناعي» الصادر عن مايكروسوفت، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الأولى عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم نحو ثلثي السكان في سن العمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا التقدم إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية، وأطر الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الوطنية. وقد أسهمت منصات مثل القمة العالمية للحكومات، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية، في نقل الحوار العالمي من التساؤل حول ما إذا كان ينبغي على الحكومات تبني الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على كيفية تبنيه بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع، بما يحول التكنولوجيا إلى محرك عملي لاتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق قيمة مجتمعية مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وليد شتا، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقال: ركزت القمة منذ انطلاقتها الأولى عام 2013 على استشراف مستقبل أفضل للبشرية، وتمكين الجيل القادم من الحكومات، وترسيخ نهج تعاوني مع الشركاء من مختلف القطاعات والتخصصات، وتسليط الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات لتحسين جودة الحياة وتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات نوعية تعود بالفائدة على الأفراد والدول حول العالم. </div></p><p class='article-text'>ومنذ الدورة الأولى، أبرزت القمة أهمية التحول الرقمي والانتقال نحو مفهوم الحكومة والحوكمة الذكية لتحديد واستباق احتياجات مدن ومجتمعات المستقبل الذكية وتلبيتها، لا سيما في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وهذا ما حفزنا في «شنايدر إلكتريك»، ومن موقعنا كشريك عالمي موثوق للحكومات والشركات وقطاعات الأعمال في تكنولوجيا الطاقة والتحول الرقمي والذكي فيها، للحرص على المشاركة الدائمة في القمة، التي تشهد دورتها الأكبر هذا العام بدبي حضور 6250 مشاركاً و150 حكومة من مختلف أنحاء العالم، ليناقشوا خمسة محاور رئيسة؛ تستفيد جميعها من التطور الهائل والتبني المتسارع لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مختلف المجالات، وهي الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص المقبلة.</p><p class='article-text'>وسنعرف خلال مشاركتنا هذا العام بالاستثمارات النوعية التي توجهها «شنايدر إلكتريك» بثقة نحو قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الصاعد بقوة، بنسبة 20% من مجمل استثماراتها الجديدة، ونسلط الضوء على شراكاتنا محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال الذكاء الطاقي والتحول الرقمي في إدارة وتعزيز كفاءة إنتاج وتشغيل وتوزيع الطاقة.</p><p class='article-text'>وسنعرض، من منصة «القمة العالمية للحكومات»، التي كانت سباقة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دعم قدرات صناعة القرارات الحكومية والاستراتيجية لتحقيق التنمية واستدامتها، أحدث حلولنا الرقمية والذكية المتكاملة لتمكين شركائنا من الإدارة الذكية لطاقة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركائز الحوكمة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»: انتقلت القمة من التركيز في مراحلها الأولى على الرقمنة والذكاء الاصطناعي بوصفهما قضايا ناشئة في العمل الحكومي، إلى الاعتراف بهما اليوم كركيزتين أساسيتين في الحوكمة العالمية وصياغة السياسات العامة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطورت القمة من اهتمامها المبكر بالحكومة الرقمية وأجندات الخدمات الإلكترونية إلى صياغة أطر توجيهية رائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، تمثلت في إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي في عام 2018، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات والأمم المتحدة، بهدف وضع إرشادات عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وبحلول عام 2025 أرست القمة العالمية للحكومات ميثاق الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، المتضمن 12 مبدأً، كما وضعت إرشادات شاملة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما أسس للبنية التحتية اللازمة لتنفيذ تطلعاتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والرقمنة.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة ومستوى صنع القرار الحكومي في الدول المشاركة؛ ففي دبي أسفرت استراتيجية البنية التحتية الذكية المعتمدة استناداً إلى توصيات القمة عن تحقيق فوائد اقتصادية بلغت 290 مليار درهم إماراتي (79 مليار دولار) خلال الفترة من 2006 إلى 2024، وفقاً لما صرح به مطر الطاير، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة. في حين أسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور في تحقيق نسبة التزام بالمواعيد بلغت 99.7% في مترو دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الكفاءة التشغيلية –يضيف فاليشا– فإن الذكاء الاصطناعي يتيح أتمتة ما يصل إلى 84% من المعاملات الحكومية المتكررة عبر أكثر من 200 عملية حكومية؛ ما يعزز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة لمتطلبات الجمهور. كما أسهمت مقترحات القمة في دعم قطاع التعليم، حيث قامت نحو 60% من المؤسسات التعليمية بتطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وساعدت الحلول المعتمدة على البيانات التي وفرتها القمة، مثل مؤشر إمكانات الإنتاجية وأداة الجاهزية للاستدامة ورادار التكنولوجيا، الحكومات على الانتقال من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، من خلال تحديد مجالات تحديات الإنتاجية والاضطرابات التكنولوجية التي تتطلب رؤية مستقبلية عند صياغة السياسات العامة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التقارير الاستراتيجية، وأكثر من 80 شراكة مع منظمات دولية، وتحليل 73 دراسة حالة دولية في 32 دولة، برزت القمة العالمية للحكومات كآلية تمكن الحكومات من معالجة حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى فوائد ملموسة تعود بالنفع على المواطنين والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط على الحكومات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألفريد منسى، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس في شركة «شفرة»، أن الحكومات تتعرض اليوم لضغوط كبيرة لتقديم خدمات أسرع بموارد أقل، مع الحفاظ على الدقة والامتثال وتعزيز ثقة الجمهور. ونتيجة لذلك -يعقب مناسيه- تتجه العديد من الحكومات إلى ما هو أبعد من الأدوات الرقمية؛ فهي تهدف إلى تبني أنظمة ذاتية التشغيل قادرة على تنفيذ المهام بشكل مستمر ضمن العمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نشهد حالياً التأثير الملموس الذي حققه هذا التحول، حيث تفيد المؤسسات التي توظف فرق الذكاء الاصطناعي المستقلة بتوفير أكثر من مليوني ساعة عمل شهرياً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80%، مع الحفاظ على جودة الخدمة وسلاستها في المهام الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>أما تأثير ذلك في جودة الحياة فهو تأثير مباشر؛ فهي تسرع من الاستجابة للمواطنين، وتحقق إدارة العمليات الداخلية بأخطاء أقل، وتحرر الموظفين الحكوميين من الأعمال الإدارية الروتينية؛ ما يتيح لهم التركيز على الحالات المعقدة وقرارات السياسة العامة. وأما بالنسبة إلى القيادة فإن هذه الأنظمة توفر رؤية فورية للأداء والمخاطر والمعوقات؛ ما يمكن من اتخاذ القرارات بصورة لحظية بدلاً من الاعتماد على التقارير المتأخرة.</p><p class='article-text'>يضيف مناسيه: لقد عززت القمة العالمية للحكومات هذا التوجه من خلال التأكيد المستمر على التنفيذ والحوكمة والجاهزية على المستوى الوطني. ومن خلال اعتبار الذكاء الاصطناعي قوة عاملة تشغيلية بدلاً من مجرد قدرة تجريبية تساهم القمة بمساعدة الحكومات على ترجمة طموحاتها إلى أنظمة فعالة تستخدم يومياً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطموح إلى التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام كان مع إسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لمجموعة «يانغو» في الشرق الأوسط، الذي أكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ينظر إليه كأداة مستقلة، بل كبنية تحتية تشغيلية يجب إدارتها ومراقبتها والوثوق بها. يعزز هذا التوجه عملية صنع القرار من خلال ضمان فهم القادة لكيفية عمل الأنظمة تحت الضغط، ومتى يصبح التصعيد ضرورياً، وكيفية تحقيق النتائج. </div></p><p class='article-text'>والمبادرات الوطنية، مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تدعم قدرات القطاع العام وتمكنه من استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة أحجام الخدمات المتزايدة في مجالات الترخيص والرعاية الصحية والنقل والخدمات الاجتماعية، حيث تؤثر السرعة والاتساق بشكل مباشر في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتسهم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستندات وتوجيه الخدمات وتفسير البيانات بصورة لحظية بدعم معالجة الحالات بشكل أسرع مع الحفاظ على الرقابة. ومن الناحية العملية تعمل أنظمة البحث والتحليل على تقليل أوقات استرجاع المعلومات بما يصل إلى ثلاثة أضعاف؛ ما يسمح للموظفين الحكوميين بقضاء المزيد من الوقت في القرارات المعقدة التي تتطلب الحكم والقرار البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ومن خلال ترسيخ مناقشات الذكاء الاصطناعي في إطار الحوكمة والمساءلة والتطبيق العملي، أسهمت القمة في مساعدة الحكومات على الانتقال من الطموح إلى التنفيذ، وتحسين موثوقية الخدمات، وتمكين اتخاذ قرارات عامة مستنيرة ومدعومة بالبيانات.</div></p>

منصة عالمية لاستشراف التحولات التكنولوجية

الذكاء الاصطناعي والرقمنة ركيزتان أساسيتان لمستقبل العمل الحكومي

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، الجهة القانونية المستقلة المنوطة بتنظيم أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لترسيخ العلاقات المشتركة وأواصر التعاون فيما يخص الرقابة والإشراف التنظيمي على مديري صناديق الاستثمار الجماعي في منطقة اختصاص كل منهما، وذلك لضمان تجانس الامتثال والحوكمة والتنظيم العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الاعلان عن مذكرة التفاهم خلال مراسم التوقيع المقامة ضمن القمة العاشرة لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ، تحت رئاسة جون كيه سي لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحضور كل من الدكتور كيلفن وونغ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وجوليا لونج، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بما يؤكد على أهمية التعاون التنظيمي العابر للحدود والعلاقات الراسخة المتينة والمتنامية لهونغ كونغ مع دول مبادرة الحزام والطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار للتشاور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المذكرة حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل مارك ستيوارد وجوليا لونج، فإنها تُنشئ إطاراً تعاونياً للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات من أجل تعزيز أعمال الجهتين التنظيميتين في الإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للتنظيم التي تزاول أنشطة إدارة الاستثمارات أو تقديم الاستشارات عبر الحدود. مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة التعاون المشترك بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة دبي للخدمات المالية على مدار العام المنصرم، والتي شملت اجتماع رفيع المستوى وجلسة حوارية مشتركة مع كبار مديري الأصول في هونغ كونغ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة سيكون من شأنها تمكين الشركات العمل في أسواق كلا الجهتين بثبات ونزاهة، وهي تُجسد حرصنا المشترك في تحقيق أعلى مستويات التميز التنظيمي والابتكار في الانشطة عبر الحدود. وبتعاوننا هذا، نطمح إلى تعزيز الإطار التنظيمي للاستثمار العالمي وتدفق رأس المال بين دبي وهونغ كونغ."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام مشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوليا لونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة : " الشراكة الراسخة بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة دبي للخدمات المالية هي دلالة على التزامنا المشترك بتعميق الترابط السوقي في المنطقة لإنشاء مصالح متبادلة طويلة الأجل لهونغ كونغ ومركز دبي المالي العالمي بصفتهما مراكز مالية دولية. وهذا التقدم الهام من شأنه تعزيز الدورالمحوري لهونغ كونغ في الممر الاقتصادي بين الصين والشرق الأوسط في خضم التحديات العالمية القائمة."</div></p>

سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تعززان العلاقات في الرقابة على إدارة الاستثمارات عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تنامي الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت في أنحاء أوروبا، يكثف صانعو السياسات جهودهم لوضع قواعد أكثر صرامة من أجل التحقق من أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى البرامج التي تجربها كل دولة لتكنولوجيا التحقق من الأعمار، تتسارع وتيرة الجدل حول كيفية مواصلة ذلك، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر المقترحات بعيدة المدى، والذي دفعت به عدة دول أعضاء- بينها فرنسا وإسبانيا- هو حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون إن من الضروري حماية الأطفال دون 15 عاما - 16 عاما في حالة إسبانيا- من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما يشيرون إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، ناهيك عن التنمر، والمتحرشين، عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتيك توك، وانستجرام، الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عاما. ولكن من السهل على الأطفال الأصغر سنا، تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم - ويفعل الكثيرون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة حال رغبت في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي أنها تختبر نموذجا أولياً لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسوف يتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي- وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحاً اعتباراً من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر، ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست في الوقت الحالي مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة VLOPs، (مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد)- وهي منصات أو محركات بحث تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس، وتعرض القُصَّر للعري أو السلوك غير القانوني. كما سيتم حظر تحقيق المنصات أرباحاً مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن عدم الامتثال أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 3% من إجمالي المبيعات العالمية لشركة ما. ومن المقرر صدور تقرير برلماني في هذا الشأن يوم 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخراً بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى مثل بورن هَب، ويو بورن، نظام التحقق من العمر لمنع وصول القُصَّر إليها، وهو قرار ألغى تعليقاً سابقاً لهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطاً من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا آبل، وجوجل، عملية التحقق. وعوضاً عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاماً "مزدوج التعمية" تابعاً لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدنمارك تريد أن تقود الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي لمدة 6 شهور، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن: "من الصعب تخيل عالماً يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أولسن: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى "قانون الخدمات الرقمية "للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات "المسببة للإدمان"، مثل "إيصالات القراءة" التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات، صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى الاتحاد الأوروبي المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، وبصفة خاصة خلال ساعات النوم، إضافة إلى الحد من وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عنصر آخر، هو التحرش عبر الإنترنت: حيث يتعين على المنصات توصيف حسابات القُصَّر على أنها خاصة بشكل افتراضي، أي غير مرئية للمستخدمين الذين ليسوا في قائمة أصدقائهم، بهدف تقليص مخاطر اتصال الغرباء بالصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير بعض القادة الوطنيين إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماتز: "لا تفرض المبادئ التوجيهية التحقق الصارم من العمر إلا على المنصات التي تقدم محتوى يتعلق بالكحوليات، أو المقامرة أو المواد الإباحية. أما بالنسبة للمنصات الأخرى - حتى تلك التي تحدد الحد الأدنى للسن بـ 13 أو 16 عاما - تقتصر المفوضية على التوصية بالتحقق من العمر، دون أن يكون ذلك ملزما."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "ورغم ذلك، تفتح المفوضية الباب أمام التحقق من العمر الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات الوطنية... أشجع بلجيكا على اغتنام هذه الفرصة. سيشكل هذا الإطار أساس النقاش البرلماني بعد الصيف، لتطوير تشريعات موجهة للتحديات الرقمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى "يورو تشايلد"، وهي شبكة من المنظمات التي تعمل بهدف تعزيز حقوق الأطفال في أنحاء أوروبا، أن التحقق من العمر لا يجب أن يتمثل في منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل في تحديد متى يستخدم الطفل منصة ما، وتكييف الحماية له بحسب احتياجاته، واستخدامها كجزء من مجموعة أدوات أوسع لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإعلان عن أحدث المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي، قالت فابيولا باس بالوماريس، مسؤولة السياسة والدعوة الرئيسية للسلامة عبر الإنترنت في "يورو تشايلد"، الشهر الماضي: "لذلك، بشكل عام، بالنسبة لنا، لا يجدي الحظر نفعا... بشكل عام من الناحية العملية لأن التكنولوجيا، تكنولوجيا التحقق من العمر، ليست متوفرة بعد، ولكنها كذلك تتعارض مع حقوق الأطفال بشكل عام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بالوماريس: "في الوقت الحالي، يركز النقاش بشكل كبير على مسألة الأمان، وجاء هذا الحظر من مكان يشعر فيه صانعو السياسات ببعض الضجر من عدم امتثال المنصات الإلكترونية وعدم توفيرها للأمان الذي يفترض أن تقدمه بموجب القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات وفي اللعب، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحديد الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ومعالجتها، من خلال دفع المنصات إلى الامتثال لقانون خدمات الرقمية، بدلا من فرضن فرض حظر تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الهواتف المحمولة في المدارس مطروح على الطاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عدة دول في الاتحاد الأوروبي ايضا استخدام الأطفال أجهزة الهاتف المحمول في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. ومدة الدراسة في المدارس الابتدائية بسلوفينيا تسع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُجرب الدول الأوروبية أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، هو: تسارع وتيرة حماية الأطفال على الإنترنت، وقد تؤدي نتائجه إلى إعادة تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقق من صحة المعلومات: لا غرامة على الأطفال دون 14 عاما لاستخدامهم الهاتف المحمول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر مقطع فيديو باللغة الألمانية، على تطبيق "تيك توك"، أنه سوف يتم حظر الهواتف الذكية، بموجب القانون، لجميع الأطفال دون 14 عاما، اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأنه سوف يتم فرض غرامة بقيمة 500 يورو حال ضبط أحدهم يستخدم الهاتف في الأماكن العامة أو في المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن وزارة العدل الألمانية أكدت آنذاك أنه لا وجود لمثل هذا القانون، وأنه لا يمكن تغريم الأطفال دون 14 عاما في البلاد، في أي حال من الأحوال.</div></p>

الاتحاد الأوروبي.. عصف ذهني لوقف "كذب الأطفال" في اختبارات العمر على وسائل التواصل

<p class='article-text'>استقبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد وجموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.<br>وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.</p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومن كبار ضباط القيادة العامة للحرس الأميري، ومن كبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال، الشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وجموع المواطنين.</p><p class='article-text'>عجمان</p><p class='article-text'>كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في قصر الزاهر في عجمان.</p><p class='article-text'>وقدّم المهنئون لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، متمنين لسموهما ‏موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي ‏القدير أن يعيدها على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.‏</p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني والتبريكات من ‏الشيوخ، وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء القبائل، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر.</p><p class='article-text'>كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، الذين حضروا للسلام على ‏سموهما، وتهنئتهما بهذه المناسبة المباركة.‏</p><p class='article-text'>‏حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>الفجيرة</p><p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.</p><p class='article-text'>وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.</p><p class='article-text'>وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.</p><p class='article-text'>أم القيوين</p><p class='article-text'>كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.</p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.</p><p class='article-text'>وعبّر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين</p><p class='article-text'>رأس الخيمة</p><p class='article-text'>واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.</p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.</p>

حكام الإمارات يستقبلون الشيوخ والمسؤولين والمهنئين بالعيد

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

<p class='article-text'>الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة - البيان<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك في قصر البديع العامر.</p><p class='article-text'>وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ ومن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومن كبار المسؤولين ووفود المؤسسات المجتمعية وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة شهر رمضان العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر المحلية.</p><p class='article-text'><b>عجمان</b></p><p class='article-text'>تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من وفود الدوائر الحكومية بالإمارة، بقصر الزاهر العامر.</p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني من وفود دائرة المالية وجهاز الرقابة المالية ومصرف عجمان، وجموع المهنئين بالشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وأعرب المهنئون بهذه المناسبة عن تمنياتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><b>أم القيوين</b></p><p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة»، ومن الكادر الإداري والطبي بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، ومن البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، مؤسس ومدير خدمة الأورام في مدينة برجيل الطبية، ومن مجموعة من الفنانين والممثلين من مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. حضر الاستقبال الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري.</p><p class='article-text'>والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية.</p><p class='article-text'>والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'><b>رأس الخيمة</b></p><p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، عدداً من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'>وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وسائر دول وشعوب العالم بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار تكريماً لضيوفه من المهنئين بشهر رمضان المبارك. حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.</p>

الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

<p class='article-text'>أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد على تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وتم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.</p><p class='article-text'>وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.</p><p class='article-text'>كما تمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة».</p>

لائحة جديدة للجزاءات الإدارية لحماية البيئة بأبوظبي

<p class='article-text'>بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات “حفظه الله”.. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، عن تغيير حكومي باستحداث وزارة "الأسرة"، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وتعديل اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: “الأخوة والأخوات.. بناء على توجيهات أخي رئيس الدولة ”حفظه الله" وبعد مباركته نعلن اليوم عن تغيير حكومي بإنشاء "وزارة الأسرة" وتتولى حقيبتها معالي سناء سهيل.. التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة".</p><p class='article-text'>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأسرة أولوية وطنية .. وحجر الزاوية في المسيرة .. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة، وتعزيز نموها، وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة .. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم".</p><p class='article-text'>وقال سموه: "الأسرة هي النواة الصلبة التي يلتف حولها المجتمع .. وهي الضامن لاستمرار تماسكه وقوة أفراده .. والجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة.. ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع .. وتتولاها معالي شما المزروعي … وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.. وستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز وتنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام في دفع مسيرة التنمية في بلادنا".</p><p class='article-text'>وأوضح سموه: "وسيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع والمواءمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>وقال سموه: "تمنياتنا للجميع النجاح في مهامهم الجديدة .. وتحقيق تطلعاتنا من هذه التغييرات … والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعات والمؤسسات والأفراد كافة لخلق فريق وطني كبير لترسيخ استقرار أسرنا وتعزيز مسيرتنا في القطاع الاجتماعي".</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، أعلن سموه عن استحداث وزارة الأسرة وتعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وتعديل اختصاصاتها، وتعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع.</p><p class='article-text'>وشغلت معالي سناء بنت محمد سهيل عدة مناصب في مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية في الدولة آخرها منصب مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتمتد خبرتها المهنية لأكثر من 20 عاماً شغلت خلالها مناصب قيادية في مجال خدمة المجتمع، حيث منحتها المشاركة في العديد من مشاريع التنمية البشرية والتطوير المؤسسي الخبرات اللازمة للمساهمة في عملية تطوير السياسات والأنظمة، فضلاً عن تنمية المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم والأطفال، وذلك من بين إنجازاتها المهنية الرئيسية كمدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وكوكيل وزارة تنمية المجتمع سابقاً، كما شغلت منصب الأمين العام المساعد لقطاع السياسات والاتصال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنصب الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما شغلت منصب الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الأشغال العامة.</p><p class='article-text'>وقادت معاليها في بداية حياتها المهنية وحدة دعم الأعمال في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات المتقدمة في مجال حقوق الطفل من جامعة جنيف، وشهادة ماجستير أخرى في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة زايد، وهي خريجة الدفعة الأولى من برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة.</p><p class='article-text'>وستتولى وزارة الأسرة عدداً من الاختصاصات والمهام أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وتعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما ستتولى الوزارة إجراء الدراسات واقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تنفيذها.</p><p class='article-text'>وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج وتشجيعهم وتهيئتهم لتكوين أسر متماسكة ومترابطة، وتنظيم وإدارة برامج وخدمات دعم الزواج والمنح، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز الترابط والتلاحم الأسري شاملاً برامج دعم وتوعية وتأهيل الأسرة وتنمية المهارات الوالدية وتعزيز الموازنة بين العمل والحياة الأسرية والبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما تتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.</p><p class='article-text'>كما تختص وزارة الأسرة باقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والخدمات المتعلقة بحماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر في المجتمع، شاملاً "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، حيث تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية وغيرها من الجهات المعنية لإعداد البرامج المتعلقة برعاية وتمكين ودمج ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، بما يشمل برامج التدخل المبكر والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وبرامج التدريب المهني، وتوفير خدمات الإيواء للفئات الضعيفة والمعرضة للضرر شاملاً الأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، وتطوير آليات وإجراءات الرعاية البديلة للطفل عند اقتضاء الاستعاضة عن الأسرة الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الوثائق الرسمية الخاصة بمجهولي النسب وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما تضم اختصاصات وزارة الأسرة وضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والمراكز والرقابة والإشراف عليها، كما تتولى الوزارة وضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص مزاولة المهن في القطاع الاجتماعي، وإصدار تراخيص مزاولة المهن في هذا القطاع والرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الترخيص ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي وتعزيز مهاراتهم المستقبلية الإدارية والمهنية.</p><p class='article-text'>وبموجب الإعلان تم تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح "وزارة تمكين المجتمع" وستكون أبرز اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود وتمكينها بالفرص الاقتصادية للمساهمة بدور فعال ومُنتج في المجتمع، شاملاً تحديد عناصر وقيم الدعم الاجتماعي وشروط ومعايير استحقاقه وضوابط صرفه، وإدارة طلبات الدعم الاجتماعي والإشراف على صرف الدعم للمستفيدين، ومتابعة وتقييم ورفع كفاءة وفعالية عمليات الصرف.</p><p class='article-text'>كما تتضمن اختصاصات وزارة تمكين المجتمع، إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتمكين المستفيدين من الدعم الاجتماعي من تحقيق الاستقلالية المالية وتنويع مصادر دخلهم، وإنشاء وإدارة منظومة شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الصلة لتنمية قدرات المستفيدين وتوفير فرص التدريب والعمل الملائمة لحالتهم الصحية والاجتماعية وجاهزيتهم المهنية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي والتمكين بشكل دوري، وإعداد وتنفيذ الدراسات والتنبؤات المستقبلية للتغير في أعداد وفئات المستفيدين وبيان مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عليهم على المدى القريب والبعيد.</p><p class='article-text'>كما تتولى وزارة تمكين المجتمع اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم مؤسسات النفع العام، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيصها وإشهارها وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والرقابة والإشراف عليها وقياس وتقييم أثرها ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتمكينها وبناء قدراتها وتوفير الدعم المالي والتقني لها لتعزيز مساهمتها التنموية وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتشمل اختصاصات وزارة تمكين المجتمع وضع شروط وإجراءات الترخيص والتصريح للجهات المخولة بجمع أو تلقي أو تقديم أو قبول التبرعات من داخل وخارج الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار التراخيص والتصاريح لتلك الجهات والرقابة والإشراف عليها، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل التطوعي من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيص دور وغرف العبادة لغير المسلمين، وإصدار التراخيص والرقابة والإشراف عليها شاملاً الرقابة والتدقيق على سجلاتها المالية لضمان استخدام أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها فقط.</p><p class='article-text'>وتتضمن اختصاصات وزارة تمكين المجتمع كذلك تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ الترابط المجتمعي بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة بما يضمن خلق بيئة مجتمعية متماسكة، وإعداد نماذج عمل وآليات لتحفيز الابتكار في القطاع الاجتماعي وتعزيز المساهمة المجتمعية للقطاعات الحكومية والخاصة وقطاع النفع العام والأفراد وتوجيهها وفقاً للأولويات الوطنية، والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وستستمر الخدمات والبرامج المقدمة إلى المتعاملين والمستفيدين من وزارة تنمية المجتمع سابقاً لحين تفعيل دور الوزارتين الجديدتين من خلال عملها على خطط انتقالية لتقديم خدماتها وبرامجها تدريجياً خلال العام القادم، وسيتم إخطار المتعاملين والمستفيدين بشأن التحديثات عبر القنوات الرسمية.</p>

بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تغيير حكومي

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.</p><p class='article-text'>وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.</p><p class='article-text'>دعوة</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.</p><p class='article-text'>وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.</p><p class='article-text'>وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.</p><p class='article-text'>وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».</p><p class='article-text'>أموال مشتتة</p><p class='article-text'>وقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».</p><p class='article-text'>وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.</p>

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

<p class='article-text'>شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين ، وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية.</p><p class='article-text'>وكشفت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان عن حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل حالتي وفاة من موقع الحادث بينما خرج 21 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة في  حسابها على " فيسبوك "  أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية، ويستمر الأطباء في تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام مصرية أن التقرير المبدئي لحادث التصادم ناتج عن تجاوز السرعة من جانب قائد الجرار الخلفي الذي اصطدم بقطار النوم، مما أدى إلى انفصال العربات وسقوطها بالترعة.</p><p class='article-text'>وجاء بالتقرير المبدئى أنه أثناء تهدئة السرعات بسبب الشبورة المائية صباحا وسير قطار النوم فى موقع الحادث المذكور كان قائد الجرار الخلفي يسير بسرعة  في الوقت العادى بدون أى تهدئة، الأمر الذى أدى للتصادم من الخلف بين الجرار وقطار النوم.</p><p class='article-text'>وكلف وزير الصناعة والنقل المصري  كامل الوزير كلاً من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث".</p><p class='article-text'><b>قرارات النيابة العامة</b></p><p class='article-text'>من جهة أخرى أمر النائب العام  المصري المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم القطاريْن .</p><p class='article-text'>وتلقت النيابة العامة المصرية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسة دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين، وقررت النيابة العامة الآتي:</p><p class='article-text'>أولًا: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.</p><p class='article-text'>ثانيًا: تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.</p><p class='article-text'>ثالثًا: انتقال أحد أعضاء النيابة العامة رفقة أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.</p><p class='article-text'>رابعًا: التحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.</p>

مصر.. تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية

<p><span dir="RTL">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وانطلاقاً من هذه الشراكة، يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى تعزيز إمكانات منصة «ترايد فلو» هدفاً إلى توفير منتجات مالية مخصصة تتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ولا تقتصر هذه الاتفاقية على دعم رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في توسيع نطاق حلول التمويل التجاري دولياً، بل تهدف أيضاً إلى معالجة فجوات التمويل التجاري البارزة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبفضل التزامه الكبير بتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، يُعد البنك الإسلامي الفلسطيني لاعباً رائداً على خارطة التحول الرقمي ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة. وقد نجح البنك في إنشاء أكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، تشمل 43 فرعاً وأكثر من 100 جهاز صراف آلي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد شراكة مركز دبي للسلع المتعددة مع البنك الإسلامي الفلسطيني خطوة بارزة أخرى في مساعينا الرامية إلى تعزيز ودعم التمويل الإسلامي في المنطقة. ومع تسجيل أكثر من 164 ألف معاملة إسلامية العام الماضي عبر منصة ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.91 تريليون درهم، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويل تجاري آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل على تمكين الشركات ودفع النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني. نحن متحمسون لاستكشاف فرص جديدة وخلق قيمة اقتصادية مستدامة في فلسطين وخارجها</span>».</p>
<p><span dir="RTL">تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي، بحضور كل من باتريك غاتا، رئيس منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز؛ والدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني؛ وبشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين، والمستشار المتخصص في التمويل الإسلامي أمجد نصر</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ومن جانبه، قال الدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني: «رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها في فلسطين إلا أننا نواصل المضي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك وبخطى واثقة، حيث جرى مؤخراً إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الإسلامية بما يعزز التجربة المصرفية لعملائنا، وبكل تأكيد فإن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفء لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وبدوره، قال بشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين: «إن تعزيز شراكات القطاع المصرفي الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي يسهم في تعزيز استقراره واستدامة نموه وتطوره. وقد حقق البنك الإسلامي الفلسطيني العديد من الإنجازات في هذا الجانب من خلال شراكات مميزة تسهم في الارتقاء بالصيرفة الإسلامية في فلسطين وتلبية احتياجات وتطلعات جمهورها من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية</span>».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

شراكة بين مركز دبي للسلع والبنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز حلول التمويل

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين.

<p>أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي، والذي يشمل نطاق تطبيقه، مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومنها مركز دبي المالي العالمي.</p>
<p>كما يُطبّق القرار على كل من يزاول المهنة، سواءً داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها في دبي، وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.</p>
<p>ويأتي إصدار هذا القرار بهدف خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في إمارة دبي، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتنظيم مزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة، بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية، علاوة على تعزيز وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة، كذلك تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة القانونية في القطاع الصحي بالإمارة.<br/>
 <br/>
<strong>اختصاصات هيئة الصحة في دبي </strong></p>
<p>وحدّد القرار اختصاصات هيئة الصحة في دبي وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في إمارة دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمهام وصلاحيات عدة وتشمل: اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين، وتلقّي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، وطلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، كما تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.</p>
<p>كما تشمل اختصاصات هيئة الصحة في دبي، وفقاً لما نصّ عليه القرار، التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم، إضافة إلى إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات.</p>
<p>كذلك،  تتولى الهيئة رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها، إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في إمارة دبي.<br/>
 <br/>
<strong>لجنة المُمارسات الطبية</strong></p>
<p>ونصّ القرار على أن يتم تشكيل لجنة واحدة أو أكثر في  هيئة الصحة في دبي، تُسمّى "لجنة المُمارسات الطبية"، وذلك بقرار من المدير العام، ويُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها. وتشمل اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية النظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من مدير عام هيئة الصحة في دبي، خاصة:  الطلبات الخاصة بــ : الحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي، والحصول على تصريح مُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري.</p>
<p>كما تتولى اللجنة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم (49) لسنة 2024 على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام للهيئة.</p>
<p>ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في إمارة دبي، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من هيئة الصحة في دبي، كما يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في دبي، ما لم يكُن حاصلاً على تصريح بذلك، ويُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة، وأيضا يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة مُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي.</p>
<p>وتضمّن القرار شروط منح التصريح للمنشأة الصحية، وإجراءات إصدار التصريح لها، وشروط إصدار التصريح للمهني المزاول للأنشطة الصحية، وإجراءات التصريح له، ومُدّة التصريح وآلية تجديده، حيث تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى هيئة الصحة في دبي، من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً لمجموعة محددة من الشروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي.  </p>
<p>وتقتصر مزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية.  </p>
<p>ولا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن.</p>
<p>وأجاز قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) سنة 2024 للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية، إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصّة به. كذلك، أجاز القرار للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً.</p>
<p>ويجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها.</p>
<p><strong>التظلمات </strong></p>
<p>ونصّ قرار المجلس التنفيذي على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الصحة في دبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً، حيث نص قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 على أن تُشكّل في هيئة الصحة في دبي بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى "لجنة التظلُّمات الطبية"، على أن تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهِمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.</p>
<p><strong>توفيق الأوضاع </strong></p>
<p>وفقاً للقرار، يجب على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة.</p>
<p>ويحلّ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (49) لسنة 2024 محل قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.  <br/>
 <br/>
ويُنشر قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بهدف إيجاد منظومة صحية متكاملة تتسم بالجودة والكفاءة العالية

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي

<p>هنأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلابها، والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، داعية الطلبة إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والاستفادة من كافة الفرص والخيارات. وتمنت الهيئة للطلاب التوفيق والسداد في عامهم الدراسي، جاء ذلك على هامش زيارات قامت بها الهيئة إلى عدد من مدارس الإمارة، بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المدارس، وتقديم الدعم والإشراف المباشر لها. حيث التقت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمديري المدارس والهيئات التدريسية فيها.</p>
<p>ورفعت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للتعليم. وأكدت أن هذه الزيارات تعكس التزام الهيئة بدعم جهود المدارس الرامية إلى توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز، مشيرة إلى أهمية التعاون بين أطراف العملية التعليمية لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة. وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور في توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار، معربة عن ثقتها بأن العمل المشترك يقود إلى تحقيق نجاح مستدام في المسيرة التعليمية. وأكدت أيضا على دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية من خلال تواصلهم الإيجابي مع مدارس أبنائهم ومتابعتهم المستمرة، وتوفير البيئة المناسبة للمذاكرة، مما يعزز من نجاح أبنائهم وتميزهم.</p>
<p>بدوره، هنأ سعادة علي الحوسني الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وأعرب عن أمله في أن يكون العام الدراسي حافلاً بالإنجازات والنجاحات للطلبة في مختلف المراحل الدراسية. كما أثنى على الجهود التي بذلتها الإدارات المدرسية لتوفير انطلاقة سلسة ومتميزة للعام الدراسي، مشيداً بعملهم المتواصل خلال الفترة التي سبقت بدء دوام الطلبة لتجهيز البيئة المدرسية وتوفير التجهيزات اللازمة. وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة تعليمية مناسبة تنعكس إيجابياً على تحقيق الأهداف الأكاديمية للطلاب.</p>
<p>وذكر الحوسني أن الهيئة أطلقت حملة "العودة إلى المدارس" هذا العام تحت شعار "مدرستي تبتكر"، خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة. وأعرب عن أمله في أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنماء بفضل تضافر جهود الجميع لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة في توفير تعليم متميز قادر على المنافسة عالمياً. وخاطب الحوسني أبنائه الطلبة داعياً إياهم إلى العمل الدؤوب والإصرار والاجتهاد، متمنياً لهم عاماً دراسياً مليئاً بالنشاط والجد، والصحة والسلامة.</p>
<p>وفي إطار التواصل المدرسي، عبر مدراء المدارس عن سعادتهم باستقبال أعضاء الإدارة العليا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص. وأكدوا أن زيارتهم قد تسهم بشكل ملموس في تحسين الوضع التعليمي، من خلال اطلاعهم على أوضاع المدارس وتلبية الاحتياجات التي تقدمها الهيئة، مما يسهم في توفير فرص دراسية أكثر سهولة للطلبة.</p>
<p>وقال مهند الجيوسي، مدير مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية الخاصة، إن زيارة الإدارة العليا لهيئة الشارقة للتعليم الخاص كان لها تأثير كبير على تطوير وتنمية المسيرة التعليمية في المدرسة. وأضاف أن هذه الزيارة أسهمت في ضمان جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية سليمة ومراقبة عالية المستوى، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الهيئة لزيادة مستوى الرقابة والأمان وضمان مستقبل الطلاب الدراسي. </p>
<p>وأشار المدير إلى أن دعم الهيئة يتضمن توفير فرص تدريبية شاملة للهيئة التعليمية، مما يساهم في إعداد المعلمين وتأهيلهم بما يتناسب مع توجهات الدولة ويضمن تجربة دراسية موفقة للطلاب. وشدد على أن المدرسة تسعى للحصول على درجة التقييم الجيد جداً الذي يعزز من مكانتها كخيار مثالي لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم. كما أكد أن رؤية المدرسة تنبثق من إطار الأجندة الوطنية، حيث تسعى المدرسة لتلبية كافة المعايير بالتزامن مع توجهات الدولة لضمان تجربة تعليمية متميزة.</p>
<p>وأكدت سوزان الكندي، مديرة مدرسة الشعلة الخاصة للبنات، أن زيارة الإدارة العليا لهيئة التعليم بالشارقة كانت دفعة قوية للمدرسة، حيث ساهمت في تعزيز رؤيتها وتوجهاتها التعليمية، وأضافت أن النقاشات المثمرة مع المسؤولين أسهمت في تحديد الأولويات وتصميم خطط استراتيجية لتحسين أداء المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متميزة. وبناءً على التوصيات التي تلقتها المدرسة، شددت سوزان على أن المدرسة تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل تعزيز برامج التدريب المهني للمعلمين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة، وإدخال تقنيات تعليمية مبتكرة في الصفوف الدراسية. وأكدت على أن الهدف هو تهيئة بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات الطلاب وتحقق تطلعاتهم. وأشارت إلى أن المدرسة ملتزمة بتطبيق توجيهات الدولة ورؤية هيئة التعليم بالشارقة من خلال تعزيز مهارات الكادر التعليمي وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب. وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المدرسة بمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في تقديم تعليم ذو جودة عالية ومواكبة للمعايير العالمية.</p>
<p><br/>
كما أوضحت بناءً على توجيهات الإدارة العليا، تعتزم المدرسة التوسع في مبادرات تعزز الابتكار، بالإضافة إلى مبادرات خاصة بنشر ثقافة الاستدامة. وأكدت أن المدرسة بدأت بالفعل في تخطيط هذه المبادرات وتحديد الأهداف والوسائل والميزانية الخاصة بها. بالإضافة إلى اهتمام المدرسة بتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن المدرسة وضعت خططاً لتفعيل هذه الشراكة من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تواصل فعالة. وشددت على أن المدرسة تسعى لتوفير بيئة مدرسية إيجابية ومحفزة، مع التركيز على دعم الصحة النفسية للطلاب لضمان تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تدعم النمو الشامل لهم.</p>
<p>أكدت منى محمد، مديرة مدرسة الأنصار العالمية، أن زيارة الدكتور علي الحوسني، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أحدثت تأثيرات إيجابية ملحوظة على أداء المدرسة وخططها للعام الدراسي الجديد، وأوضحت أن الزيارة عززت الالتزام بالجودة التعليمية وأكدت دعم الهيئة للمدرسة، مما شجع الإدارة على تحسين استراتيجياتها وتطوير الأداء. وأضافت منى محمد أن المدرسة ستواصل دعم البرامج التوظيفية الوطنية مثل برنامج "معلم وأفتخر" و"نافس" للتدريب والتوطين.</p>
<p> كما أكدت على أن المدرسة تعزز استعدادها للعام الدراسي الجديد من خلال الالتزام بالأجندة الوطنية، وتطوير مهارات المعلمين، والاستعداد للتقييم والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية التعليمية. وتعليقاً على المبادرات الجديدة، أفادت بإطلاق حزمة من البرامج التي تدعم تعليم القراءة والكتابة، وتعزيز مرحلة رياض الأطفال، والتوسع في عمليات الرصد والتوجيه، بالإضافة إلى دعم جميع الطلاب من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الطلبة الإماراتيين، وأشارت إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين تجربة الطلاب التعليمية وتعزيز جودة التعليم، كما أضافت أن المدرسة تلتزم بتعزيز مفهوم الاستدامة الأخلاقية وتعزيز القيم الثقافية، مما يسهم في تربية جيل متجذر في هويته الوطنية وقادر على التفاعل مع تحديات العصر الحديث بوعي ومسؤولية.</p>

هيئة الشارقة للتعليم الخاص تتفقد سير العملية التعليمية

target4925777036983274832.jpg

هنأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص طلابها، والهيئات الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

<p>كشفت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها بالتعاون مع عدد من شركائها، عن الآليات والضوابط لتنظيم بيئة عمل الشركات المسوقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة بما يراعي الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية خصوصيتهم، كما استعرضت جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية.</p>
<p>وحددت الوزارة 4 جهات مسؤولة عن تقديم شكاوى المكالمات التسويقية، كما بينت اختصاصات الجهات في تقديم الشكاوى ومتابعة تقديم طلبات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة.</p>
<p>حيث يختص مصرف الإمارات المركزي، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين، في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وكذلك تختص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالشكاوى على الأرقام التسويقية من شركات الاتصالات للأفراد فقط، فيما تختص الجهات المعنية المرخصة للشركة في كل إمارة بالشكاوى على الشركات.</p>
<p>ومن جهتها أكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.</p>
<p>وأشارت صفية الصافي إلى أن أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، ستطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة.</p>
<p>والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها، أو أحد موظفيها، وكذلك على الأفراد أيضاً، حيث يحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها بأسمائهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص بأسمائهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة.</p>
<p>ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضبط المخالفات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وقال إن الهيئة تشرف على سجل عدم الاتصال «DNCR» الذي يهدف إلى حماية المستخدمين من هذه المكالمات.</p>
<p>وأشار إلى أن المخالفين سيواجهون عقوبات مالية صارمة تبدأ من 5 آلاف درهم للمرة الأولى، وتصل إلى 20 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وقطع جميع أرقام الهواتف الثابتة والمسجلة باسم الشخص المخالف لـ 3 أشهر من تاريخ توقيع الجزاء.</p>
<p>وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ويتم قطع جميع أرقام الهواتف الثابتة والمسجلة باسم الشخص المخالف، ويحظر عليه الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات لمدة 12 شهراً من تاريخ توقيع الجزاء.</p>
<p><strong>اختصاصات </strong></p>
<p>وتفصيلاً حدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اختصاصات السلطات المختصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة، ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وتشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على «سجل عدم الاتصال «DNCR»، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.</p>
<p>واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 للشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن أبرزها: الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك.</p>
<p>والتي تتضمن المبادئ الأساسية لاستخدام «سجل عدم الاتصال»، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا مع هؤلاء المستهلكين، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في «سجل عدم الاتصال».</p>
<p>بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة، لضمان توفير الحد الأدنى من البيانات والمعلومات عن الأنشطة التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة.</p>
<p>كما شملت الالتزامات تسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، والتزام الشركات بمدونة السلوك المهني، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده السلطة المختصة في حال ارتأت إصدار هذه المدونة، بما يضمن الحد الأدنى من الممارسات الأخلاقية في ممارستهم لأنشطتهم التسويقية عبر الهاتف، بالإضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية.</p>
<p>وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطات المختصة، وعدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة عند إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية. ونظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، وذلك من خلال وضع عدة ضوابط يجب على الشركات المسوقة اتباعها، وهي:</p>
<p>عدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوطاً غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، وإجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.</p>
<p>بالإضافة إلى إمكانية استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك وفقاً لأحكام القرار، وطرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج.</p>
<p>ومن جانبه قال خالد المحمود، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة قامت بالتعميم على كافة الشركات بضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالتسويق لخدماتها أو لخدمات جهات أخرى عبر الهاتف، وتأتي تلك الخطوة بهدف تحديد قائمة الشركات التي يمكنها إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية ويساعد الهيئة في مراقبة التزام تلك الشركات بالضوابط والمعايير.</p>
<p> </p>

«الاقتصاد» تستعرض آليات وضوابط تنظيم التسويق

4 جهات مسؤولة عن تقديم شكاوى المكالمات التسويقية

target7523777143983849270.jpg

كشفت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها بالتعاون مع عدد من شركائها، عن الآليات والضوابط لتنظيم بيئة عمل الشركات المسوقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p>  زار وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة والنزاهة.</p>
<p>شهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية البارزة مع الجانب المصري، حيث عقد معالي رئيس الجهاز اجتماعا ثنائيا مع معالي عمرو عادل حسنى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية لبحث استخدام التقنيات المتقدمة مثل البنية التحتية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد.</p>
<p>تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كذراع تدريبي ومعرفي لهيئة الرقابة الإدارية في مصر بمجال بناء القدرات وتطوير المهارات لأعضاء الهيئة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات المحلية والدولية المعنية بتطبيق القانون.</p>
<p>وخلال اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة وتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات والإجراءات الوطنية التي يطبقها الطرفان لبناء القدرات والمهارات في مجالات منع ومكافحة الفساد.</p>
<p>كما التقى معالي رئيس الجهاز معالي المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصرية، وتباحث الطرفان في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العمل في منظمة الانتوساي خلال السنوات الثلاث القادمة تحت رئاسة جمهورية مصر العربية من العام 2025 وحتى 2028.</p>
<p>وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي، والمنتظر عقده خلال أكتوبر القادم بالقاهرة.</p>

الإمارات و مصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة

تا

زار وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة والنزاهة.

<p>يستأنف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بمختلف أنظمتها التعليمية دوامهم اليوم، وذلك بعد التعافي التام وانتهاء فرق الرقابة في الهيئة من تفقد عدد من المدارس، والتأكد من قدرتها على استقبال الطلبة والانتهاء من إصلاح أي أعطال طرأت نتيجة المنخفض الجوي، وبعد إعلان الهيئة والإدارات المدرسية عن جاهزيتهم لاستقبال الطلبة عقب الحالة الجوية التي شهدتها الدولة وأدت إلى تحول منظومة التعليم الأسبوع قبل الماضي «عن بعد» والأسبوع الماضي «حضوري وهجين وعن بعد حسب قرار المدرسة».</p>
<p>وأظهرت المدارس الخاصة في الشارقة قدرة فائقة على التحول السريع والفعال إلى نظام التعليم عن بعد استجابة لقرار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نظراً للحالة الجوية التي سادت الدولة مؤخراً.</p>
<p>وواظبت المدارس على تقديم الدروس للطلبة باستخدام منصاتها الرقمية، مؤكدة أنها استجابت بشكل فوري لقرارات الجهات المختصة، ضماناً لسلامة الطلبة واستمرارية اليوم الدراسي بما يتفق مع الخطط التعليمية.</p>
<p>وقالت الهيئة إنه وفقاً للمستجدات التي تابعتها عن كثب لتداعيات الحالة الجوية الاستثنائية ومراعاة لأوضاع أولياء الأمور والطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس وبالتشاور مع مجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة والشركاء ولجنة الطوارئ والأزمات المحلية، تم الإعلان عن منح إدارات المدارس الخاصة مرونة اختيار نظام التعليم «حضوري – عن بعد – هجين» من يوم الثلاثاء 23 أبريل إلى يوم الخميس 25 أبريل.</p>
<p>وأفادت أن عدد المدارس التي اعتمدت التعليم الهجين خلال الأسبوع الماضي قد بلغ 17 مدرسة، وعن بعد 91 مدرسة، أما الحضوري فكان 20 مدرسة، وذلك بعد أن اختارت الإدارات المدرسية النظام الأمثل وفقاً لظروفها.</p>
<p>وقال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن الهيئة كانت على تواصل مستمر مع الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية وإدارات المدارس للوصول إلى حلول تضمن سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية باعتبارها أولوية لدى الهيئة.</p>
<p>وأفادت إدارة الرقابة والالتزام في الهيئة بأنه تم وضع خطة عمل تشاركية للإدارة، تمثلت في تنفيذ زيارات رقابية على المؤسسات التعليمية الخاصة لرصد الواقع والتحديات التي تعاني منها المدارس والاحتياجات اللازمة لها، مشيرة إلى إنجاز 103 زيارات رقابية شملت المدارس والحضانات.</p>
<p>وقالت مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي الخاصة مجد ماضي، رئيس مجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة: إن تقييم المدارس جاء محصلة طبيعية للتواصل الفعّال من قبل الهيئة مع كل المدارس من خلال استبانات يومية وزيارات ميدانية للاطلاع على حالة البنية التحتية وجمع المعلومات بشكل دقيق، ما أسهم في اتخاذ القرارات الصائبة.</p>
<p>وتحدث الدكتور رائد صبحي عبد الله، مدير مدرسة تريم الأمريكية الخاصة، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، عن رفع المدرسة درجة الاستعداد والتهيؤ لعودة طلبتها إلى مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أنه جرى تفقد المبنى المدرسي بعد انتهاء الحالة الجوية للتأكد من عدم وجود أي أعطال كهربائية أو تجمع للمياه.</p>
<p>وأكد طارق إسماعيل، مدير مدرسة منارة الشارقة، عضو لجنة مجلس مديري المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، امتلاك الكوادر المدرسية والطلبة مهارات ومستويات عالية في توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات والبرامج الإلكترونية ومنصات التعليم والتعلم المتنوعة في العملية التعليمية،</p>

نتائج البحث عن: هيئة الرقابة الإدارية